المتابع الإخباري عدي عليان
نقضت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع ام ضربت ابنتها الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات حتى الموت، بالاشغال المؤقتة مدة 8 سنوات بعد تعديل التهمة المسندة اليها من جناية القتل العمد الى جناية الضرب المفضي إلى الموت.
وكشف قرار المحكمة تفاصيل صادمة لواقعة قيام ام بتعذيب وضرب ابنتها الطفلة حتى الموت حيث أكد أنه بعد ولادة الام المتهمة لطفلتها الضحية في عام 2016 بأيام مرضت الطفلة فأخذتها جدتها لابيها للاقامة عندها ورعايتها وبقيت عندها حتى بلغت من العمر 4 سنوات وتعلقت كل منهما بالاخرى، وبعدها أعادتها لمنزل والديها وانتقلت للعيش في منطقة أخرى مع ابنها الاخر.
وأثناء فترة إقامة الطفلة مع أفراد أسرتها كانت تتعرض للضرب والإساءة من قبلهم وتعيش في ظروف سيئة حيث تم سجن والدها عدة مرات وكانت والدتها المتهمة تقوم بضربها بواسطة يديها وبواسطة بربيش على أنحاء متفرقة من جسمها كونها تريد الذهاب إلى جدتها وكان الجيران يسمعون صوت بكاء الطفلة أثناء قيام المتهمة بضربها وكانوا يشاهدون آثار ضرب وحروق على جسمها، وقامت احداهن بتصوير آثار الضرب على جسم المغدورة وأرسلتها إلى جدة الطفلة وانتشر خبر تعذيبها في المنطقة، وتم وضع منشور على صفحة الفيسبوك تضمن توجيه نداء إلى مدير الأمن العام من أجل مساعدتها وحمايتها من المتهمة.
وتم إحالة موضوع الطفلة إلى إدارة حماية الأسرة واحتصلت على تقرير طبي يشعر بوجود علامات إيذاء وتعذيب على جسمها وأنها تعاني من سحجات ظفرية على الوجه والجبهة عليها قشرة مصلية سهلة النزع ووجود انسكاب دموي حول العينين بلون أصفر وأخضر وسحجات ظفرية على الظهر في طور الشفاء ووجود انسلاخ في الجلد وقدر الطبيب الشرعي عُمر الإصابات الموصوفة من عشرة أيام إلى ثلاثة أسابيع ومدة تعطيل الطفلة بأسبوع واحد.
احيلت المتهمة في حينها الى المدعي العام الذي قرر اعتبارها وزوجها والد الطفلة مشتكى عليهما بجرم الايذاء وقرر احالتهما للمحاكمة أمام محكمة الصلح التي قررت فيما بعد اسقاط دعوى الحق العام عنهما لعدم متابعة الشكوى مدة تزيد على ستة أشهر وتم استئناف الحكم واعيدت الى محكمة الصلح التي بقيت تنظر القضية حتى تاريخ وفاة الطفلة..
