المتابع الاخباري
عمان – رغم صدور التعليمات من هيئة التأمين والتي تلزم شركات التأمين بالتعويض عن أي حادث خلال فتره لا تتجاوز الأسبوع بعد الأنتهاء من كافة إجراءات تسجيل ملف الحادث إلا انه هناك شركات تأمين تلجأ الى المماطله واجراءات روتينية قاتله قد تصل احياناً لاشهر بحجة عدم التوصل الى تسويه مما ينشأ عن ذلك توتر ومشاحنات واحياناً صدامات ما بين المواطن وتلك الشركات حيث اصبحت بعض شركات التامين تلجاً للتسويف من خلال عدم تقدير الاضرار بقيمتها الحقيقية ومحاولة دفع الحد الأدنى .
لقد ناشد المواطن ” اشرف ” الجهات المعنية بإيجاد حل لمشكلة “إفلاس شركات تأمين” نظرا لعدم إيفائها بالتزاماتها للمواطنين، لافتا إلى أن سيارته تعرضت لحادث سير اثناء وقوفها امام المنزل وحضر رجل السير وقام بالازم وعمل الكروكا وأدان الطرف الآخر ويضيف اشرف رغم ان السياره مؤمنه تامين شامل الا انه تفاجأ من مسؤولين بالشركه يدعون ان الشركة مفلسه ولن تستطيع اصلاح سيارته والحصول على تعويضات الا بعد عامين !!!!!
وأضاف أشرف متسائلاً أين دور الحكومة من تلك الشركات ولماذا لا تغلق الحكومه تلك الشركات حتى لا يقع المواطن بالغبن
وينص قانون السير، ونظام التأمين الإلزامي بأن السيارة المرخصة يجب أن تغطي مسؤوليتها المدنية عن ارتكاب الحوادث وإلحاق الضرر بالغير من خلال الحصول على وثيقة تأمين، ويجب تسجيلها رسميا لدى دائرة الترخيص لإضافتها على معلومات رخصة القيادة لاعتمادها عند إصدار مخطط الكروكة وكل هذا متوفر بسيارته الشخصية الا ان الشركة ادعت انها في ضائقة مالية .
والتساؤل هنا كيف يستطيع المواطن الحصول تعويض عن سيارته المتضررة ؟ والقائمين على الشركة يقولون مغلقه من عامين فكيف تم تأمين السياره هذا العام ؟
وهل من المنطق أن السياره ستبقى مضروبه وبدون اصلاح لغاية تعافي الشركة من ضائقتها المالية ؟
ملاحظه : نتحفظ على اسم الشركة وسنقوم بتزويد الأسم للمعنيين
