شرعت الاجهزة الأمنية امس المباشرة بفتح تحقيق معمق في مستشفى الامير حمزه الحكومي يخص سرقة أدوية مخدرة من مستودعاتها لا تصرف الا من قبل طبيب مختص وبشهود اثنين .
ويعيش مستشفى الامير حمزه الحكومي منذ أمس على وقع قضية هزت القطاع الصحي، تبعا لتحقيق فتحته الجهات المختصة التي نجحت مؤخرا في فك خيوط شبكات مختصة في سرقة سيارات ومحال تجارية وتوقيف المتورطين فيها، ليمتد التحقيق إلى سرقة ادوية خطرة من مستودعات المستشفى وفق مصادر صحية وامنية مسؤولة (للدستور) .
من جهتها، فقد اكدت مصادر صحية في المستشفى بان ادارة المستشفى تعيش حالة استنفار قصوى تبعا للتحقيق الأمني الذي كشف بأن عمليات السطو والسرقة لازالت تستهدف المؤسسات الاستشفائية، مؤكدة ذات المصادر ان التدابير والإجراءات الامنية المتخذة ضعيفة جدا ومن السهوله اختراقها لبعد المنامة عن المراكز الحساسه فيها .
وبرغم محاولة جهات مسؤوله بالمستشفى التحفظ على القضية، وعدم الإبلاغ عنها، إلا أن عاملين لجأوا إلى ادارتها لإبلاغها بالتفاصيل؛ ما دفع ادارتها إلى تكليف لجنة للتحقيق في الحادثة.
واضاف المصدر الصحي الذي فضل عدم الكشف عن هويته بان السرقة تمت عن طريق احد موظفين المحاسبه في المستشفى ، مشيرا الى انه تم اكتشافها صباحا من قبل الموظفين .
وحضرت الاجهزة الامنية الى المكان حيث بدأت التحريات فورا ورفع البصمات وحصر نوعيات الادوية المسروقة فيما حضرت لجنة من وزارة الصحة للوقوف على ملابسات الحادث كما فتحت ادارة المستشفى تحقيقا موسعا لكشف غموض سرقة «أدوية» باهظة الثمن من صيدلية المستشفى .
وفيما اكتفى مدير المستشفى الدكتور يوسف الطاهات بالقول: «سيتم التحقيق في الموضوع في حال ثبوت حدوث متورطين»، علمت «الدستور» من مصادر مطلعة أن الأدوية المسروقة عبارة عن «عقاقير»مخدرة خص السارقون ثلاثة انوع منها وتركوا النوع الرابع الذي يدخل في اجراء العمليات في اشارة منه إلى ان المتورطين يعرفون انواعها، مشيرا الى انه لا يمكن اعطاؤها الا من قبل طبيب مختص وتدخل في سجل خاص وبشهود اثنين .
