استهجن عدد من عملاء بنك الاسكان للتجارة والتمويل قيام البنك برفع الفائدة على قروضهم التي حصلوا عليها سابقا بفوائد عالية مؤكدين في حديث لـ كرمالكم انها ليست المرة الاولى التي يرفع بها البنك الفوائد بشكل منفرد.. على حد قولهم..
ووصف عملاء البنك هذا الاجراء بالتغول على رواتبهم في ظل أزمة اقتصادية معيشية تفتك بالمواطنين وتستهلك رواتبهم مؤكدين ان البنك ارتبط اسمه “ببنك الشعب” ولكن اليوم اصبح عملاءه الأكثر تضررا من الاقتطاعات والقرارات الجائرة التي اعادت النظر في قروض بنك الاسكان.. على حد تعبيرهم
عملاء البنك طالبوا في حديثهم البنك المركزي بالتدخل الفوري لوقف زيادة الاقساط كون البنوك غير ملزمة بعكس اي قرار للمركزي برفع اسعار الفائدة.
وحاولت كرمالكم الاتصال مع ادارة البنك مرارا للوقوف على التفاصيل وحقيقة ما ورد دون رد.
وكان نقيب المحامين الأسبق، والقانوني العريق النائب صالح عبدالكريم العرموطي، أكد في سؤال نيابي وجهه إلى رئيس الوزراء عدم جواز سريان قرار رفع أسعار الفائدة باثر رجعي على العقود التي تم ابرامها مع البنوك، وأن ورود أي شرط بالعقود الموقعة تجيز اضافة فوائد جديدة أو تعديل سعر الفائدة يعتبر باطلا وشرط إذعان لا يرتب أثرا ولا ترد عليه الاجازة لاستقرار المراكز القانونية، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وهناك قرارات صادرة عن محكمة التمييز بهذا الخصوص.
وكان رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، الدكتور خالد الوزني، أكد أن الأصل أن لا ينعكس قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على المقترضين سابقا، وأن لا يسمح البنك المركزي بذلك.
