الواجب الأمني والمونديال: هل أطاح “صراع داخلي” بفرصة 6 آلاف مُتقاعد من “النشامى”؟.. تقييمات “متضاربة” عن مرحلة ما بعد “ترحيل القوة”.. عمان اقترحت والدوحة “تحفّظت وصمتت” و”تشغيل اللبنانيين” أشعل توقعات

دفع مشروع “قوة الواجب القطري” فيما يبدو الثمن بسبب “صراعات” بين مراكز القوى المحلية في الأردن في الوقت الذي تحتفظ فيه المؤسسات القطرية بحالة صمت وترفض اي تعليق علني على” ما حصل ” مؤخرا واثار ضجيجا في الشارع الأردني بعد قرار قطري بترحيل 6 الاف أردني تم التعاقد معهم ضمن قوة أمنية لديها واجبات أمنية في تأمين وحراسة المرافق خلال المونديال.

ويبدو حسب مصادر مطلعة ان الجانب القطري بدأ يتعامل بتحفظ مع إقتراحات حملها مسئول أمني رفيع زار الدوحة بتزويد قطر بالمزيد من القوات النظامية  الأردنية ضمن مديرية الأمن العام”النشامى” وهو ما  شكرت الدوحة عليه المديرية الأردنية بدون التعاقد معها مما يظهر حجم الاستياء الصامت عند السلطات القطرية.

وكانت الدوحة قد تعاقدت عبر شركة أردنية مع 6 الاف متقاعد أمني أردني لكنها قررت ترحيلهم جميعا مع مكافأة مالية وتحمل كلفة نقلهم بأسطول طائرات وبصمت وبدون اثارة ضجيج وحتى بدون التعليق على مسار الأحداث.

وحسب المستشار القانوني للشركة المعنية صدر القرار القطري بعد تظاهر بعض المتعاقدين في الشارع العام وإغلاقه واثارة قلاقل ووقفات إحتجاجية وإمتناع  المتعاقدين عن الإلتزام بالواجب ومطالبتهم بالمزيد من المخصصات المالية والتعاقد المباشر معهم مما عرقل تمرين واجب أمني ضخم برعاية الفيفا وأزعج السلطات القطرية ودفعها لترحيل الجميع.

لكن لاحظ المراقبون ان الجانبان الاردني والقطري إمتنعا رسميا عن التعليق على مسار الأمور وأوفدت مديرية الامن العام جنرالا مختصا بالشرطة القضائية للإستفسار وعرض “إستبدال القوة المدنية” بأخرى نظامية لكن الجانب القطري  لم يظهر حماسا وسط حالة تعاطف شعبية أردنية مع الجانب القطري وإنتقادات بالجملة لسلوك المتعاقد معهم من المتقاعدين الأردنيين والتي شوهت العلاقات الاردنية القطرية وأساءت لسمعة المتقاعدين الأردنيين .

ووسط الصمت الرسمي تتكشف يوميا المزيد من التفاصيل والكواليس بعد ظهور إفادات متباينة للمتقاعدين الذي عادوا بدون إساءة ومع مكافأة مالية رغم عدم تدشين واجبهم ضمن البرنامج.

ويحاجج مختصون أردنيون بان التداعيات قد تشمل عموما التعاقدات في السوق القطرية مع الأردنيين مستقبلا حيث لوحظ بان تقاريرا إعلامية تضمنت الاشارة مؤخرا إلى ان المؤسسات القطرية بدأت تنفتح على عقود عمل وتشغيل تخص لبنانيين في السنوات المقبلة.

ومن المرجح ان لا تظهر الان نتائج ما فعلته قلة من الأردنيين في الملاعب القطرية في توقيت حساس جدا بالنسبة للسلطات القطرية لكن  الإنزعاج مشترك وأغلب التقدير ان حصة الأردنيين عموما في السوق قد تتأثر مستقبلا وبعد الانتهاء من ورشة المونديال.

وتبرز مخاوف من تأثر العلاقات بين البلدين أيضا خصوصا وان الجانب الأردني لم يتابع أو يحقق بما حصل فيما شكوك  أطراف محايدة بان الدوحة لديها مخاوف من تأثر بعض الأردنيين الذين تم ترحيلهم بتغذية سلبية مقصودة وان يكون لتصرفاتهم خلفيات  أبعد تتقصد الإزعاج وتوتير مناخ المونديال في سيناريو”سيء للغاية” أن تبين لاحقا.

النتيجة وحسب مصادر غربية مطلعة تابعت التفاصيل ان الشركة الأردنية ومعها مشروع قوة الواجب القطري دفعا على الأرجح من حيث غياب المتابعة الرسمية والحكومية ثمنا كبيرا جراء بروز جديد لسيناريو الصراع بين مراكز قوى في عمان تريد إعاقة المشروع والشركة ودون مبرر واضح لكن الأهم ان من قد يدفع الثمن لاحقا هو وظائف وتشغيل الأردنيين في السوق القطرية فيما لاتزال قوة أردنية نظامية قوامها ايضا 6 ألاف جندي مشتركة بواجبات المونديال.